متابعات – وكالة AAC NEWS
اتخذت الحكومة النمساوية، الأربعاء، مجموعة من الإجراءات لمواجهة وردع الإرهاب بعد نحو شهر ونصف من هجوم فيينا الدامي.
وسيطر ملف الإرهاب على اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم، حيث انتهى إلى التوافق بشكل نهائي على حزمة شاملة لمكافحة الإرهاب، تستهدف التهديدات الأمنية والإسلام السياسي، وتقديم مساهمة كبيرة في منع حدوث هجمات بالمستقبل.
وتشمل حزمة الإجراءات، ما يعرف بـ”المراقبة الإلكترونية” لجميع الإرهابيين المدانين ممن أطلق سراحهم قبل الأوان من السجن، ويمكن أن تأخذ هذه المراقبة شكل أصفاد الكاحل المعروفة وذلك حسب ما ذكره الإعلام المحلي..
وتتضمن نقاط أخرى كتغليظ قوانين حيازة الأسلحة، وقانون لمكافحة التطرف السياسي بدوافع دينية (الإسلام السياسي) بشكل فعالبالإضافة إلى توسيع قانون “حظر الشعارات المتطرفة”، ليشمل حظر رموز حركة الهوية اليمينية المتطرفة.
والقانون الصادر في فبراير 2019، ينص على حظر رموز حزب الله والإخوان.
كما تتضمن الإجراءات، تسجيل أسماء أئمة المساجد العاملين في النمسا، بما يسمح بوضع الدعاة المتططرفين على القائمة السوداء
ووفقا صحيفة “هويته” النمساوية، تتضمن الاجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، امكانية إغلاق المساجد التي تحتضن متطرفين أو تروج للفكر المتطرف، كما تلزم الجمعيات والمنظمات والمساجد بتقديم سجل مالي دوري من أجل رصد أي تمويلات أجنبية ومنعها.
وتعليقا على تلك الإجراءات، نقلت الصحيفة عن وزيرة العدل ألما زاديتش قولها: “وعدنا المواطنين بجعل البلاد أكثر أمنًا”، مضيفة أنه جرى تحويل هذا الوعد إلى قوانين.
ومن المقرر أن تعرض هذه الاجراءات على البرلمان في وقت لاحق، لإقرارها لتصبح واجبة النفاذ.
وتأتي هذه التطوّرات بعد أكثر من شهر على هجوم نفذه إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية، حيث فتح النار المارة بمواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع 4 قتلى من المدنيين وقتيلا في صفوف الشرطة، علاوة عن 22 مصابا.
في 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
