متابعات – وكالة ACC NEWS
وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري،اليوم (الأربعاء)، وسط الجدل المثار بين الشعب التونسي والرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك بعد احتجاجات المتظاهرون أمام البرلمان.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان ، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.
وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي ، إن “الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب”.
وكان قد أعلن الرئيس قيس سعيد، أمس ،أنه سيرفض التعديل الوزاري، وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.
