متابعات – وكالة AAC News
طالبت 6 منظمات حقوقية دولية البرلمان الإيطالي بإلغاءَ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإيطالية مع حكومة الوفاق، غير الشرعية، قبل أربع سنوات حول الهجرة فورا، والسماح باستئناف أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط.
وجهت المنظمات الستة نداء عاجلا إلى البرلمان الايطالي امس (الأربعاء) لوضع خطة أوروبية لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وعرضة للعنف في ليبيا، التي تعد بلدا غير آمن للمهاجرين.
وأوضحت أن إيطاليا أنفقت نحو 785 مليون يورو منذ توقيع الاتفاقية دون جدوى.
والمنظمات الستة هي: «أطباء بلا حدود» و«الدراسات القانونية حول الهجرة» و«إيمرجنسي» و«إنقاذ الإنسان في البحر المتوسط» و«أوكسفام» و«سي ووتش».
واعتبرت المنظمات في بيان «ليبيا مكانا غير آمن، بل بلدا يمثل فيه العنف والوحشية السيرة اليومية لآلاف المهاجرين واللاجئين» وفق وصفها. وواصل البيان أنه «منذ توقيع الاتفاقية، أنفقت إيطاليا مبلغا هائلا قدره 785 مليون يورو، لمنع تدفق المهاجرين في ليبيا، وتمويل مهام البحرية الإيطالية والأوروبية».
وحددت الحكومة الإيطالية في يوليو الماضي اتفاقية حول الهجرة مع حكومة الوفاق الوطني، والتي بموجبها تواصل روما تمويل خفر السواحل الليبي للسيطرة على المغادرين في حين تريد إيطاليا تعزيز علاقاتها مع طرابلس للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين من ليبيا.
وحسب منظمة أوكسفام فقد سمح هذا الاتفاق «بإعادة 50 ألف شخص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لكنه لم يوقف عداد الوفيات في البحر».
وتؤكد المنظمات أن «أكثر من 210 ملايين يورو من هذه
وعلاوة على ذلك «لم يُسمع أي شئ عن الاقتراح الليبي لتعديل المذكرة، التي أُعلن عنها في 26 يونيو 2020، والتي قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنها تسير في اتجاه الإرادة الإيطالية لتعزيز الحماية الكاملة لحقوق الإنسان» تقول المنظمات.
كما نددت بما وصفته بالتواطؤ والصمت من الجانب الإيطالي. وأضافت أنه على الرغم من ذلك، «يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مساعدة السلطات الليبية في محاصرتهم هناك».
وأوضح البيان أنه «مع الأخذ في الاعتبار الأزمة السياسية الحالية، فإن المنظمات تدعو الندوة البرلمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن التأثير الحقيقي للأموال التي تنفق في ليبيا وعلى حطام السفن في البحر المتوسط».
وحثت المنظمات غير الحكومية البرلمان على «تقديم وثيقة تلزم الحكومة بوقف العمل بالاتفاق الإيطالي – الليبي، وإخضاع أي اتفاق ثنائي مستقبلي للانتقال السياسي للأزمة الليبية».
وطالبت بـ «إعطاء تفويض لإنشاء مهمة بحرية أوروبية، مع تكليف واضح للبحث وإنقاذ الأشخاص في البحر، والترويج على المستوى الأوروبي للموافقة على آلية تلقائية للإنزال الفوري وإعادة التوزيع اللاحقة للأشخاص الذين يصلون إلى سواحل أوروبا الجنوبية.
