القاهرة – رحمة نصر
فرضت حكومة أردوغان زيادة بنحو 6 في المائة في أسعار الكهرباء، بما شمل الضرائب لجميع الفئات الاستهلاكية، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 1 في المائة للوحدات السكنية والورق التجارية والصناعية والمشتركين بمحطات إنتاج الكهرباء.
من جانبه، أفاد رئيس مجموعة أعمال الطاقة بغرفة المهندسين الميكانيكيين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك أوغوز ترك يلماز أن نفقات الأسرة المؤلفة من أربعة أفراد في إسطنبول وأنقرة على الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والإنترنت تعادل ربع قيمة الحد الأدنى للأجور وثلث راتب من يحصلون على رواتب دون الحد الأدنى للأجور.
وقال ترك يلماز إن الزيادات المفروضة على الكهرباء والغاز الطبيعي وضريبة الاتصالات الخاصة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت الزيادة المفروضة على الحد الأدنى للأجور.
ثم أضاف قائلا:”الزيادات المطبقة اعتبارا من بداية هذا العام تسببت في زيادة النفقات التي خصصها المواطنون لأجل الكهرباء والغاز الطبيعي. خلال الفترة بين يناير من عام 2019 ويناير من عام 2021 بلغت معدلات التضخم الرسمية 26.8 في المائة، بينما تجاوزت الزيادة في أسعار العقارات السكنية والكهرباء معدلات التضخم الرسمية بنحو 80.5 في المائة. أما في أنقرة وإسطنبول فتجاوزت معدلات التضخم الرسمية بنسبة تتراوح بين 43 و59 في المائة”.
