متابعات- وكالة AAC NEWS
قال علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن مبادرة السلام التي أطلقها المستشار عقيلة صالح هي في الأصل كانت مبادرة مجلس النواب في 2017، لكن جرى إدخال بعض التعديلات عليها من قبل رئيس المجلس وخصوصا قضية الأقاليم الثلاثة .
وأضاف السعيدي في كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم (الاثنين) أنه لا يوجد سند دستوري يتحدث عن أقاليم ليبيا الثلاثة، لذا يجب أن نقنن ذلك ونضيفه للإعلان الدستوري الليبي؟
وأوضح السعيدي في كلمته خلال الجلسة التي تابعتها وكالة (AAC NEWS) أنه بمناسبة الحديث عن منح الثقة للحكومة الجديدة فهو يتمنى أن تنعقد جلسة خاصة بذلك، لأنه لدينا حكومة سيطرت على البلاد 6 سنوات متواصلة ولم يستطيع المجلس مسألتها ولو لمرة واحدة، وأنفقت 60 مليار دولار ولم يصل لأي بلدة ليبية دينار واحد منها وعلى رأسها إقليم فزان.
وحمل السعيدي رئيس المجلس المسؤولية عن لجوء بعض النواب إلى المجلس الموازي الذي أنشأ في طرابلس، مؤكدا أن ذلك حدث بسبب القرارات المنفردة التي اعتمدتها هيئة مكتب النواب بانفراد عن باقي الأعضاء.
ووجه السعيدي حديثه لعقيلة قائلا: لا ألوم على النواب لكن أولا ألوم عليكم توغلكم على قرارات المجلس، وتعاملت مع البرلمان وكأنه حقيبة لعقيلة صالح، كما أن متحدث مجلس النواب، عبد الله بليحق، تحول لمتحدث باسم عقيلة صالح”.
وطالب النائب عن إعطاء إقليم فزان حقه، فإذا كانت الحكومة في طرابلس، والمجلس الرئاسي في برقة، فإن من حق فزان أن يكون من نصيبها رئاسة البرلمان.
وقال إن مدينة طبرق تمثل وحدة ليبيا وبوابة السلام، ويجب الاهتمام بها ومخاطبة الحكومة لإعطائها حقها وإعادة تأهيل الطرق.