متابعات- وكالة AAC NEWS
وصف عضو مجلس النواب رمضان شمبش جلسات النواب الموازية التي عقدت في صبراتة بأنها غير دستورية، مؤكدا أنه إذا كان للنواب سلطة التشريع فعليهم أيضا احترام التشريعات السابقة.
وقال إن القانون رقم 4 لسنة 2014 ينصّ على أن بنغازي هي المقر الدستوري ونظرًا للظروف التي مرت بالبرلمان توجه لطبرق واعتبره مقرًا مؤقتًا، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان قائما حتى ظهرت مجموعة من النواب انشقوا وذهبوا للقاء في غدامس، ومن ثم صبراتة، معتبرًا أن الانعقاد هناك لا يمكن اعتباره انعقادًا رسميًا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن حتى نذهب للانعقاد في صبراتة علينا أولا عقد جلسة في بنغازي المقر الدستوري أو المؤقت في طبرق ونقرر، عندما تنعقد الأغلبية في طبرق أو بنغازي وتقرر ذلك تبقى جلستهم صحيحة ورسمية، ولكن عقدوا الجلسة في مدينة أخرى وقالوا: إن الأغلبية في صبراتة، معناه الجلسة صحيحة. وهي لا تعدو أن تكون جلسة تشاورية.
وأكد أن هناك أيادي خفية تعمل على تخريب مجلس النواب وتقسيمه، منذ عام 2014 حين انطلقت فجر ليبيا، مشيرا إلى أن المخطط يتضمن تقسيم المجلس وذهابه أدراج الرياح.
وبخصوص تغيير رئيس مجلس النواب أكد شمبش أن تغير الرئاسة لا يوجد فيه مشكلة، وعلى الأقل يأتون للمقر الدستوري أو المؤقت ويجتمعون ويطالبون بتغيير الرئاسة، أما أن يعقدوا جلسة ويقولوا أنها جلسة وفيها نصاب ويريدون تغيير الرئاسة، فهذا مخالف للقانون، عليهم القدوم لبنغازي أو طبرق والمطالبة بإسقاط الرئاسة أو تغييرها”.
واعتبر أنه في حال انتقل منح الثقة للحكومة من قبل لجنة الـ75 سيكون مصيرها كحكومة السراج وذات الفترة التي قضاها السراج بذات السياق؛ لأنه لن تكون هناك ثقة من الجهة الرسمية أي مجلس النواب، لافتًا إلى أنه على يقين بأن رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء والحكومة لن يأتون لصبراتة لمنح الثقة من هناك، لأنهم يعلمون أنها جلسة ليست رسمية ولن ينالوا منها الثقة، بحسب تعبيره.
