متابعات – وكالة ACC NEWS
تحدياتٌ ليست بالعادية؛ تُواجه روّاد المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا، أبرزها قيود الإجراءات من مؤسسات الدولة، وكلاسيكية التعامل في زمن اعتمد العالم التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات التسجيل وغيرها.
انعكاسات إهمال الدولة لملف تعزيز المشروعات؛ بات جليًا، إذ فقدت ليبيا، منذ سنوات طويلة، إمكانية إحداث تنوّع في مصادر الدخل، واعتمدت على إيرادات النفط في تمويل الخزانة العامة بنسبة 95%، على الرغم من التنوع الذي تعيشه ليبيا في تركيبتها الجغرافية، وتوافر العديد من العوامل؛ فما زالت ليبيا تستورد، حتى يومنا هذا، قرابة 80٪ من حاجاتها الاستهلاكية من الخارج.
غياب البنية التحتية الجيدة والدعم أو حتى تقديم الاستشارات لرواد الأعمال؛ دفعت بنائب رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، محمد الأسود، للكشف عن الآثار المترتبة عن ذلك، إذ قال في تصريح سابق لـ”218″ إن ليبيا تأتي في المرتبة الرابعة ضمن تصنيف البنك الدولي لممارسة ريادة الأعمال؛ بسبب غياب دورها في تعزيز المشروعات الصغرى والمتوسطة؛ نتيجة لعدم وجود آلية تسجيل الشركات بشكل سلس، وتعطل سداد الضرائب، إلى جانب غياب سوق المال وصعوبة الحصول على الكهرباء، مبينًا أن هذه العوامل ساهمت في وضع ليبيا بمرتبة متأخرة؛ إذ تحتل الترتيب 186 من أصل 190 بلدًا مُسجّلة لدى البنك الدولي.
انعكاسات غياب التنظيم؛ دفعت نحو تشكيل كتلة اقتصاد غير رسمي قوامها يفوق الـ60%، وفقًا لبيانات حكومية، ممّا يعني فقدان عدد من المزايا، أبرزها شريحة كبيرة من قاعدة البيانات للسوق المحلية.
