أعلنت الحكومة الليبية بقيادة عبد الله الثني، اليوم (الأربعاء)، عن بدء مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة، للعام المقبل 2021.
ووفقا لبيان الحكومة فإن عمليات النقاش تمت خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لهذا العام.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة في قطاع الصحة والتعليم وسوق العمل.
ووافق المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدًا على عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل ووزارة الداخلية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد أربع مؤسسات صحية تقع بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة من بينها ثلاثة مراكز صحية بمناطق القرضة الشاطئ وزلة وقمينس على أن يتمتع اثنين منها بالذمة المالية المستقلة، إضافة إلى اعتماد مستشفى عطية الكاسح ببلدية الكفرة وترقيته لمستشفى تعليمي، بحسب البيان.
