متابعات- وكالة AAC NEWS
طالبت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، باتخاذ ما يلزم لوقف جريمة التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين والتى تقوم ببثها عدد من الفضائيات التليفزيونية التابعة لتركيا ضد مواطنى دول مصر وليبيا والسعودية والإمارات.
وتقدمت جمعية الحقوقيات المصريات- صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة- وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان- بشكوى جماعية للمفوض السامى، خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس، بالأمم المتحدة بجنيف.
ودعت المؤسسات الحقوقية، المفوض السامى للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من الدول والتى تبث من دولة تركيا.
وأعربت المنظمات، عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد فى شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولى التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائى.
ودعت المنظمات الحقوقية، إلى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها القنوات التى تبث من تركيا فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح، والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، بباريس، 16 نوفمبر من عام 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى، بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وتكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطنى الليبى والجيش الجزائرى وإهانة رجال الدين المسيحى، وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) ويؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع انحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وأفادت الشكوى، بأن تركيا تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود “المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة “الكراهية”، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت بأن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.
