خاص- وكالة aac الإخبارية
حالة من الغضب العارم تسيطر على أبناء الجنوب الليبي، بسبب عدم التوزيع العادل في وزارات حكومة عبدالحميد الدبيبة بين المناطق الثلاث، فالجنوب حصل على أقل حصة بين الشرق والغرب، بما يعمق من المخاطر التي عانى منها الجنوب على مدار السنوات الماضية.
ولم تلتزم السلطة الجديدة بوعدها في أول اختبار لها حيث أبقت على تهميش الجنوب فضلا عن التلاعب بعدة حقائب منها ما استخلصها الدبيبة لنفسه وهي وزارة الدفاع التي من المفترض أنها من نصيب أبناء الجنوب بعيدا عن رئيس الحكومة.
وتأتي حصة الجنوب في مؤخرة الحصص الموزعة بين المنطقة الشرقية والغربية، حيث حصل الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هي المالية والداخلية.
بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. وحصل أيضاً على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش، بينما حصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش.
وتستمر معاناة منطقة الجنوب، رغم أنها أغنى المناطق الليبية بالموارد الطبيعية يأتي على رأسها الطاقة والحديد والمعادن وغيرها من الثروات التي يقوم عليها الاقتصاد الليبي إلا أن هناك تهميش واضح، لم يلتفت أحد إلى الأصوات المنادية بضرورة الاهتمام بتنمية الجنوب وتعزيز وضعه الاجتماعي والمالي والاقتصادي.
ورغم أن الأمل عانق أبناء الجنوب، عندما زارهم رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، في أواخر الشهر الماضي، إلا أنه سرعان ما تبدد هذا الأمل مع إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أن أدركوا أن القائمين على السلطة على يملكون إلا الوعود البراقة التي سرعان ما تتلاشى.
ووعد المنفي بتنمية الجنوب، خلال لقاء عمداء بلديات الجنوب والحكماء والأعيان وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة مؤكدين أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير يحمل صفة رئاسة المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.
وتوجه رئيس المجلس ونائباه، وقتها، لمقر المجلس البلدي سبها وعقدوا اجتماعا مع عمداء بلديات الجنوب لمعرفة العراقيل والصعوبات من أجل وضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة وذلك من أجل رفع المعاناة عن أهل في الجنوب.
وناقش وقتها المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الإتفاقيات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني بالجنوب، مؤكدين على حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.
وسقطت كلمات “المنفي” سريعة في تشكيل الحكومة، رغم تأكيده أن الجنوب جزء لا يتجزأ من ليبيا وعلينا الاهتمام بِه، مضيفا “نسعى جاهدين أن نجمع ولا نفرق وأن نخرج بليبيا إلى بر الأمان وأن المجلس الرئاسي يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة”.
وظهر تجاهل الحكومة لمطالب أهل الجنوب، الذين ناشدوا “المنفي” بضرورة الاهتمام بمناطق الجنوب التي عانت التهميش منذ فترة طويلة.
وهناك مطالبات واسعة بتنمية الجنوب بشكل عاجل وسريع، أخرها دعوة محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، بإنشاء بنك لتنمية مناطق الجنوب بشكل عاجل.
وأوضح «الشكري»، عبر حسابه بفيسبوك، أن هذا البنك تكون مهمته الأقراص والاستثمار في الزراعة والمعادن والنفط والطاقات البديلة والسياحة.
واعتبر محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب منطقة الجنوب بأنها العمود الفقري لليبيا.
