متابعات- وكالة AAC الإخبارية
حامت شبه الفساد حول الحقائب الوزارية التي اختارها عبدالحميد الدبيبة في تشكيل حكومته التي وصلت إلى 35 حقيبة ما بين وزراء ونواب رئيس الحكومة ووزراء للدولة، وسرعان ما تعرض للانتقاد الواسع بسبب عدد كبير من الأسماء التي تلاحقها تهم فساد وارتباط بالجماعات الإرهابية في ليبيا، فضلا عن تجاهل الدبيبة لعدد كبير من الكفاءات وأصحاب الخبرة الذي يستطعون المساهمة في دعم خطط التنمية خلال الفترة الانتقالية.
أيضا هناك حالة من الغضب في الأوساط الليبية بسبب تكليفات الدبيبة التي تمت بدون أي مشورة، حيث تم تكليف وزراء من الشرق دون الرجوع لأي ممثل من المنطقة، فكلف وزيرة امرأة لحقيبة الخارجية دون أي حوارات بشأن الحقائب السيادية والمحورية التي تمثل المناطق الثلاث.
وتعمد الدبيبة تجاهل الشخصيات السياسيه الناجحه وصاحبة القدرات والكفاءات على دعم الحكومة الجديدة، مما عرضه للانتقاد وخلق حالة من الاستياء العام ضد الحكومة الجديدة قبل أن تحظى بثقة نواب الشعب، والتي انكست سريعا على رد فعل أبناء الجنوب الذين أكدوا أنها لن تختلف عن سابقتها في التهميش واستمرار المهاناة.
ويواجه الدبيبة أيضا موجة غضب واسعة في ليبيا بشكل عام وأهال الجنوب بشكل خاص، بعد أن ألقته التشكيلة الوزارية الجديدة في زيل القائمة لتستمر معاناته التي تتمثل في نقص كبير في الخدمات في ظا أزمة نقص الوقود ومواد التموين،والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.
ويعد الجنوب الليبي همزة وصل جيوسياسية بين ليبيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وتلتقي تلك المنطقة جغرافيا مع حدود أربع دول: تشاد والسودان والنيجر والجزائر.
وتطرح الأزمة التي تعصف بهذه المنطقة، مخاطر تتهدد البلاد عموما في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود والتي تستغل خالة الفراغ والفوضى لممارسة نشاطاتها، ويجمع المراقبون هلى أن حل أزمة الجنوب يرتبط أساسا بحل أزمة البلاد عموما.
الدبيبة يواجه موجة انتقاد واسعة من مختلف الفئات، بسبب قائمته التي وصفها كثيرون بـ”الفاسدة”، فعضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، محمود شمام، قال إن وقوف المجتمع الدولي «مكتوفي الأيدي» أمام فساد الطبقة السياسية الليبية جعلته يتعامل مع الفاسدين السياسيين كفرقاء أساسيين في اللعبة السياسية.
واستطرد «الفساد الآن دخل مرحلة الرعاية الأممية، وحكومة الدبيبة يراد لها أن تكون وزارة “استقرار وليس وزارة عبور، وهي ستنال الثقة بالطيبة أو بالإرغام»، على حد قوله.
ورأى أن حكومة الدبيبة ستكون وزارة خانعة لرئيسها الذي يحظى الآن بإجماع دولي على إطلاق يده شخصيا وأن معظم الوزراء سيكونوا “حنك فوقاني”».
وتابع شمام: «لن نرى انتخابات نهاية العام إذا لم يسمع الإسفلت وقع إقدام المحتجين، ولن نرى مقاومة للفساد إن لم تتشكل جبهة واسعة من ضحايا الفساد»، متابعا «مبروك على الفاسدين حكومة جديدة ستحاول ” توطين ” الفساد وتوزيع الثروة على الفاسدين بعدالة»، على حد قوله.
وضمت قائمة الدبيبة، أسماء بعض المتهمين بالفساد، أو الموالين للجماعات الإرهابية، إضافة لبعض المثيرين للجدل، فيعد وليد عمار محمد عمار، المرشح لشغل منصب وزير الدولة للشؤون السياسية، وهو من قيادات حزب الوطن الذي يترأسه الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، وكان أحد مؤسسي قناة النبأ الذراع الإعلامي للحزب الممول من قطر، ومن قبلها شارك في تأسيس قناة سلام، المقربة من عائلة دبيبة، ويقدم نفسه على أنه إعلامي ومحلل سياسي.
ومن بين الأسماء الموالية للإرهاب أيضا، إبراهيم العربي منير، المرشح لمنصب وزير البيئة، وهو قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية.
كما تضم القائمة خالد التيجاني مازن، المرشح لمنصب وزير الداخلية، وشغل نفس المنصب من قبل ويتهم بأنهم عمل لسنوات في كتابة التقارير السرية بجهاز أمن الدولة، ضد المعارضين.
واشتمتل الترشيحات المثيرة للجدل أيضا لمياء فتحي أبو سدرة، المرشحة لمنصب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهي مسؤولة المرأة في حزب الوطن، الذي يقوده الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، و تزعمت قائمة الحزب عن مدينة بنغازي، في انتخابات 2012.
وإضافة لاتهامات الموالاة للإرهاب يتهم آخرون من الحكومة الجديدة بالفساد، وعلى رأسهم موسى المقريف المرشح لمنصب وزير التعليم، حيث يتهم بأنه زور الدرجة العلمية الخاصة به وتم فصله من رئاسة جامعة أجدابيا، كما شكلت له لجنة تحقيق في جامعة بنغازي.
وتلاحق اتهامات الفساد أيضا علي العايد رضا أبو عزوم، المكلف بوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ويتهم بتزوير مستندات ووثائق خاصة بدرجاته العملية، إذ أنه عين بالقرار رقم ” 233 ” لسنة 2015 على الدرجة الوظيفية التاسعة بوزارة الاقتصاد سبها وقام بتزوير درجته الوظيفية على الدرجة الحادية عشر في نفس سنة التعيين وكلف ملحق تجاري في دولة تونس في نفس سنة تعيينه 2015 بشهادة مزورة.
