متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي بشأن دعوة فتح الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس.
وقالت لجنة الدفاع، في خطابها:” نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد دعوة الجمعة العمومية للمحكمة العليا الشهر المقبل للنظر فى قانون انتخاب الرئيس في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات”.
ولفت الخطاب، إلى أن عدم النظر فى دعاوينا سيجعل سمعتكم ومعكم القضاء على المحك وعرضة للتشكيك فى خدمة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء فى صراع سياسي.
وتابع:” نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية اتفاق السراج مع أردوغان وقراراته منتحلا صفة القائد الأعلى وتعيينه رئيسا للأركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية آمراء لها”.
واستطرد:” نسجل حقنا بالطعن فى دستورية المجلس الرئاسي الحالي بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة والطعن فى دستورية قرارات الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته فى هذا المنصب وكذلك بالطعن فى دستورية اتفاقيات السراج مع إيطاليا بخصوص الهجرة غير الشرعية والقرارات العسكرية الصادرة باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية منعدمة الصفة”.
