عبد الغني دياب- وكالة AAC الإخبارية
أثار القرار الذي أعلنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، تساؤلات واسعة حول النتائج المترتبة على هذا القرار، خصوصا وأن الحكومة كان يفترض أن تنتهي مدتها القانونية بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في 24 ديسمبر 2021، بإجراء الانتخابات المقبلة.
وفتح القرار تساؤلات عن مصير الدبيبة، وهل يحق له الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما اختلف حوله الخبراء، خصوصا وأنه بدأ مؤخرا في خطة الترويج لنفسه إعلاميا، عبر صناعة حالة من الشو الإعلامي حول قراراته التي امتازت وفق مراقبين بصبغة دعائية خالصة.
ويرى مراقبون أن الدبيبة كان يحاول الترويج لنفسه من قبل قرارات ومواقف شعبوية بعيدة كل البعد عما يحدث على أرض الواقع، وبدأ ذلك من محاولة السطو على مجهودات لجنة 5+5، بإعلان فتح الطريق الساحلي من جانب واحد دون الرجوع للجنة المسؤولة عن هذا القرار.
بعدها حاول الدبيبة لعب دور بطولي حتى لو على حساب الوطن وأمنه، بعدما أعلن الإنتربول التونسي عن رصد إرهابيين منتمين لتنظيم داعش في قاعدة الوطية غرب البلاد، حيث راحت حكومته تدافع عن تواجد الميليشيات والمرتزقة بهذه المنطقة، عبر تحويل الأمر وكأنه دفاعا عن السيادة الليبية، ما سبب في أزمة دبلوماسية مع تونس.
وثالث قرار حاول الدبيبة تقديم نفسه فيه بشكل دعائي محض، كان قانون منحة الزواج الذي عارضه غالبية نواب البرلمان، والمجلس الأعلى للقضاء، لما يمثل خطورة على المجتمع الليبي، ويهدد بوجود حالات زواج صورية الغرض منها الحصول على المنحة فقط.
و تعليقا على ذلك قال المستشار، رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه وفق التعهد الذي تعهد به الحكومة، وأعضاء المجلس الرئاسي في اجتماع جنيف أمام لجنة ملتقى الحوار السياسي الـ 75 فإنه لا يجوز للدبيبة أو أي من أعضاء المجلس الترشح في الانتخابات المقبلة.
وأضاف الرميح في تصريحات خاصة: “لكن القانون الذي أصدره مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 الخاص بانتخاب الرئيس لم يتطرق لهذا التعهد، ولم يضع هذا الشرط ، وبالتالي اعتقد إذا تم الاتفاق رسميا على هذا القانون فان الدبيبة يستطيع الترشح لأنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك وفق القانون”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن ردة الفعل على قرار سحب الثقة من الحكومة، سيحدد خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى رد الفعل سيحددها الدبيبة دون غيره سواء بقبول القرار أم معارضته.
وأضاف شلوف في تدوينة له عبر فيسبوك: “للمعلومة وفق المادة 194 من القانون 4 لسنة 2014 والتي تنص أن الحكومة التي تسحب منها الثقة تعد (مستقيلة) وتستمر في تسيير الأعمال حتى تكليف حكومة أخرى”.
وتابع: “لعل الدبيبة لو أراد أن يترشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات القادمة، سيعتبر أن قرار سحب الثقة في صالحه، وسيعفيه من تعهده للجنة الـ75 بعدم الترشح.
شلوف قال إن الدبيبة، إن الدبيبة حاليا في حكم المستقيل قبل 3 أشهر من الانتخابات مما يجعل ترشحه ممكنا بحسب قانون انتخاب الرئيس.
ووصف شلوف اعتراضات الإخواني خالد المشري ومجلسه (مجلس الدولة) فهي مجرد ظاهرة صوتية.
ومن جهته قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.
وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.
