متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، القرار رقم (2) لسنة 2021 م، بشأن تنبيه الوزراء في كل من حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة- المنصرمتين- بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية “تصريف الأعمال”.
وقالت الدبيبة، في قراراه، اليوم الثلاثاء، أنه استرعى انتباه حكومة الوحدة الوطنية قيام العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بمخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
وتابع القرار:” عليه يحظر الإقدام على مثل هذه التصرفات كما أن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة لمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني”.
وكان عبدالحميد الدبيبة، قد أوقف اليوم الثلاثاء، بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، واعتبار المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة ملغاة وكأنها لم تكن.
وحمل منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (3) لسنة 2021 م، بشأن إيقاف “مؤقت” لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة.
وخاطب رئيس الحكومة، رؤساء أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، التزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها، بحسب الخطاب الصادر.
وأوضح أن القرار جاء حرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
وتابع الخطاب:” بناء على ذلك يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور”.
