خاص – وكالة AAC الإخبارية
على الرغم من حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشقيها، المتمثل في وزراء الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الذي يشكل الضلع الآخر من المعادلة، لا تزال التصرفات التي تقدم عليها السلطة التنفيذية مثيرة للريبة والشكوك.
كان آخر هذه التصرفات هو حالة الاستقبال الصخب التي افتعلتها الحكومة في مطار معيتيقة الدولي بالأمس لدى عودة رئيس المجلس الرئاسي من نيويورك، حيث احتشدت الحكومة والرئاسي وقادة المجموعات المسلحة في استقبال المنفي الذي لم يكن في الخارج لمهمة خاصة بل مجرد إجراء بروتوكولي تقوم به كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على الرغم من الخلاف السابق الذي ظهر جليا بين الطرفين خصوصا في مسألة تعيين السفراء والدبلوماسيين في الخارج، أو حتى في تعيين الوزراء والمسؤولين، وغيرها من الخلافات بين الرئاسي والحكومة إلا أن مشهد الأمس وصفه كثير من المراقبين بأنه يوحي بإعادة ترتيب أوراق قامت بها السلطة التنفيذية لخدمة مصالح الدبيبة الطامح للترشح للانتخابات المقبلة، وإن لم يستطيع فمن باب أولى تأجيل الانتخابات.
ويقول الخبراء إن الدبيبة يحلم بتكرار تجربة فائز السراج الذي كان محدد له البقاء في السلطة عام واحد لكنه استطاع مع فريق من وزرائه التمديد لنفسه حتى بقيت حكومته جاثمة على صدور الليبيين 5 سنوات وعدة أشهر.
ما يؤكد ما ذهب له المراقبون هو الرسالة المجهولة التي جرى تعميمها بالأمس على كافة البعثات الدبلوماسية للدول في الأمم المتحدة، حيث فوجئت الوفود الموجودة في نيويورك برسالة مجهولة وصلت الجميع تقول إن هناك مؤامرة على سير العملية الديمقراطية وخارطة الطريق الليبية.
وتحذر الرسالة من قيام رئيس المجلس الرئاسي من تجميد عمل مجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة ، واستبعاد بعض الشخصيات من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفتح الباب أمام البعض للدخول في مرحلة انتقالية جديدة، وخلالها يتم كتابة دستور جديد ومن ثم إجراء الانتخابات وفقا لذلك.
الغريب أن هذه الخطة المجهولة، هي نفسها ما تطالب به جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وإن أعلنوا قبولهم بالانتخابات إلا أن التصرفات التي تقوم بها الجماعة تقول غير ذلك.
المخطط ظهر واضحا وفق خبراء في تصريحات الإخواني خالد المشري، التي قالها قبل أيام لقناة فرنس 24، والذي شدد على “استحالة قبول” أي شخصية مثيرة للجدل، أو الترشح للانتخابات الرئاسية كمنافس دون استيفاء الشروط، والمقصود به المشير خليفة حفتر.
وقبل هذه التصريحات بأيام قليلة، التفي عبد الحميد الدبيبة، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وسبق ذلك زيارة مفاجئة للمنفي لمدة ثلاثة أيام إلى قطر ولقائه بتميم بن حمد، وهناك التقى بعلي الصلابي، القياد الإخواني ومدبر انقلاب فجر ليبيا السابق، وفق ما رجحته المصادر.
وقبلها بأيام قليلة التقى المنفي أيضا بالحليف الأول للإخوان رجب طيب أرودغان، ودار نقاش معه حول موضوع الانتخابات .
وتقول مصادر إن هناك مخطط إخواني للانقلاب على خارطة الطريق، وتعطيل الانتخابات المقبلة، بحجة أن البرلمان ومجلس الدولة لم يتوافقا على قوانين الانتخابات، وهو طرح إخواني عاري من الصحة، إذ أن القوانين مسؤولية كاملة للبرلمان، والدور الذي يفترض أن يلعبه مجلس الدولة الإخواني استشاري، لا قيمة له وفقا للأعراف القانونية المتبعة.
وما يؤكد هذا الطرح ما قاله محمد المنفي مؤخرا في تصريحات لوكالة رويترز، من أنه سيطلب من المرشحين للرئاسة المقبلة عدم المشاركة في الانتخابات حتى عمل توافق بين مجلس النواب والدولة، وهنو توافق يبدو محال حاليا، كون أحد الأطراف يسعى لفرض رؤيته بالقوة ويتخذ صلاحيات لم تكن له.
