متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، إن هناك فسادا كبيرا في ديون لجان الجرحى وسنشكل لجان تدقيق، مشيرا إلى أن الملاحق الصحية التي انتهت مدتها سنقفلها، ويجب ألا يتجاوز عشرة، وأيضا الإيفاد للعمل كملاحق صحيين في الخارج أصبحت صكوك ترضية.
وتابع علي الزناتي، في تصريحات صحفية:” سنجلب اللقاح بأي طريقة ولو بالتكليف المباشر أو التعاقد مباشرة مع المنتجين”.
ولفت الزناتي، أن تكلفة اللقاح لا تعني شيء أمام حياة الناس، فمبادرة كوفاكس لم توفر لنا إلا حصة بسيطة من اللقاح”.
وبين أن جلب أطباء أجانب كزوار لعلاج وجراحة القلب والأورام والدماغ في ليبيا أفضل وأوفر بكثير من الخارج، مؤكدا أن مليارات انفقت على ملف العلاج في الخارج وقرارات الإيفاد كانت عبارة عن عذاب للمرضى.
وأشار إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد لنا كوزراء بإطلاق العنان لكل منّا ليؤدي عمله، مطالبا الموظفين في القطاع بالإخلاص في العمل، متعهدا بالعمل لصالح المرضى والجرحى من مختلف الأطراف، موضحا أن حقوق أي موظف في الوزارة وديون العاملين لن تضيع.
وبين أن برنامج الأطباء الزوار يوفر المال والجهد والوقت ويمنح خبرة لعناصرنا المحلية، من أول أولوياتي هو دفع ملف جلب الأطباء الزوار إلى الأمام، مشيرا إلى أن أول زيارة ميدانية له خارج نطاق الوزارة ستكون إلى الجنوب، ولن ندفع أي ديون صحية على الدولة في الخارج إلا بعد التفاوض ومراجعتها”.
وقال:” سنراجع القطاع الخاص الذي تعاقدت معه الدولة، وستكون لنا رقابة شديدة على العيادات الخاصة وسنقفل غير المعايرة منها والكفؤ سيدعم، فالمصحات الخاصة التي ترقى أن تكون شريك لنا تعد على الأصابع والكثير منها عبارة عن مدارس”
