الزبيدي: اتفاقية السراج وأردوغان لا تُسقط جرائم تركيا في ليبيا

متابعات- وكالة AAC الإخبارية

قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، إن الليبيين ينتظرون إرسال فريق من المحققين بعد قبول المحكمة الجنائية الدولية بمدينة ” لاهاي” في هولندا، الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”.

وأكد الدكتور محمد الزبيدي، في مداخلة مع “قناة الغد”، أن قبول الدعوى جاء بعد اقتناع المحكمة الجنائية الدولية بصواب كل ما ورد فيها، لافتا إلى أن هذه الدعوة سيتم النظر فيها, والآن على المدعى العام أن يقدم لفريق المحققين ورجال القانون الذين معه في دائرة الإدعاء كافة الأدلة, ويشرع في التحقيق ضد كل المتهمين الذين ارتكبوا جراىم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وتابع الزبيدي:” أن الاتفاقية الأمنية بين أردوغان والسراج لا تعفي تركيا من الجرائم التي ارتكبتها, فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة مطلقا، فالاتفاقيتان البحرية والأمنية باطلتان, بكل معايير القانون الدولي ولا يجوز التعامل بهما، وتسجيلهما بمكتب الأمم المتحدة من عدمها لا يضفي شرعية على الاتفاقيات الدولية، فمكتب التسجيل بإمكان الطرفين توقيع أي اتفاقية وتسجيلها بحيث يتم الاطلاع عليها فيما بعد ولكن لا يضفي عليها صبغة شرعية.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية لو فرضنا جدلا إنها قانونية وسليمة وخالية من كافة العيوب,  هذا لا يبرر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, متابعا:” الآن انجزنا نصف المرحلة فقبول الدعوة يعد إنجازا أما النتائج متروكة للمحكمة، أما بخصوص تأخير رفع الدعوى, فيرجع إلى عدة عوامل منها تفشي وباء كورونا وحظر السفر والتأشيرات, فالموضوع لوجيستي فقط، وليس المانع سياسيا”.

وأشار إلى أن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني أن القضاء الليبي به مشكلة, فالقضاء الليبي قضاء عادل ونزيه وقادر على إنصاف القضايا, إنما بالنسبة للجرائم الدولية فالقضاء الليبي غير مختص بها فهو لا يملك أي سلطة على أردوغان ولا وزير الدفاع التركي ولا قادة المليشيات ولا قادة المرتزقة, مستطردا:” أنا لو ذهبت إلى أي محكمة وأقمت دعوة ضد أردوغان سيرد عليا بعدم الاختصاص لأنه أمر خارج سلطتهم”.

وشدد على أن المقارنات بين المتناقضات لا تجوز, فلا يجوز المقارنة بين أشياء مختلفة ولا يجوز المقارنة بين القائد العام للجيش الليبي وخلوصي آكار وزير الدفاع التركي, وما تعرضت له ليبيا من قِبل الحكومة التركية هو عدوان وفقا لقواعد الاتفاق الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة ” لاهاي” في هولندا ،الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا “، إذ اختصمت الدعوى كل من رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات.