متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، إن الوزارة تؤكد شرعية المطالب التي طالب بها أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ قرار يضمن حقوقهم أسوة بزملائهم العاملين بقطاع التربية والتعليم.
وأضاف القيب، في حوار صحفي مع صحيفة منارات حول اعتصام الأحد المقبل، أن الوزارة حذرت مرارا وتكرارا الحكومة و البرلمان الليبي من عواقب التأخر في تنفيذ قانون الجامعات الليبية رقم 4.
وتابع: “قرار رقم 126 الصادر عن حكومة الوفاق والذي ستشرع الحكومة في تنفيذه لا يعتبر حل للمشكلة الحقيقية وهي عدم العدل في توزيع المخصصات المالية للعاملين بقطاع التعليم العالي ، فهو يضمن جزء من حقوق أعضاء هيئة التدريس ويتجاهل حقوق الموظفين والمعيدين، وقد تلقت الوزارة خلال الساعات الماضية مطالبات من نقابة الموظفين بالجامعات الليبية يعلنون خلالها دخولهم في إضراب شامل إبتداء مع الاسبوع القادم للمطالبة في تنفيذ الحكومة لقانون الجامعات رقم 4 وهذا من حقهم”.
واستطرد: “المعيدين في الجامعات الليبية حقوقهم مهضومة إيضا فلم يتحصلوا على إيفاد خارجي منذ سنوات و قرار 126 لن يشملهم بالزيادة في رواتبهم والوزارة فشلت حتى الأن في إيجاد حل لمشكلة الايفاد الخارجي والسبب هو عدم وجود الدعم المالي بسبب تعطيل الميزانية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحمل مسؤولية ما يحدث الان من تعطيل للدراسة إلي اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي و الحكومة فالوعود بتضمين قانون الجامعات الليبية في الميزانية التي لن تعتمد لم تنجح و تسببت في خيبة أمل كبيرة للعاملين بقطاع التعليم العالي”.
واختتم الوزير: “رؤية الوزارة هو إيجاد الحكومة لحل عاجل لتنفيذ الشق المالي من قانون الجامعات الليبية رقم 4 الصادر عن مجلس النواب فهو الضمان الوحيد لحقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين جميعا ويعتبر الحل الوحيد للمشكلة الحالية”.
