وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:
قررت النيابة العامة اليوم الجمعة حبس موظفَين في وكالة مصرفية بمستشفى طرابلس المركزي تابعة للمصرف التجاري الوطني احتياطياً، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس مبلغ يتجاوز 29 مليون دينار.
النيابة حركت بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام الدعوى العمومية في واقعات فساد وغسل أموال بناءً على تعليمات المستشار النائب العام؛ حيث باشرَ وكيلُ النيابة العامة بمكتب النائب العام التحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثين دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.
وأسفر التحقيق عن مقارفة أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعلِ الاستيلاء؛ وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى أربعة عشر حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخر؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية – الخاصة به – التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
وبحسب المكتب الإعلامي نجم عن تدابير التحقيق اعتراف المتهميْن كليهما بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات الـمُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.
