وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:
أعلن عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الداعمين للتوافق الوطني، استمرار مقاطعة جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي؛ ما حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، داعين المجلس لإعادة النظر في إدارته بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تمس الوطن، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها.
أضاف البيان الذي لم يحمل توقيعا بأسماء الأعضاء مقاطعي الجلسات: “نطالب البعثة الأممية باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية، ودعم القرار الوطني التوافقي تناسقا مع مهمتها الأساسية في ليبيا و نؤكد على استمرار التجمع في المسيرة التوافقية التي بدأها مجلس النواب بقراره تعديل الإعلان الدستوري واختياره الحكومة الليبية ونطالب بدعم جهود لجنة المسار الدستوري، ونأمل منها بذل المزيد من الجهد لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوار”.
