قال المحلل السياسي والقانوني الدكتور محمد الزبيدي، إن ليبيا تفتقد لأركان الدولة والتي تتكون من أربعة ركائز هم «الشعب وإقليم وسلطة وسيادة»، فبلادنا ليست دولة وفقا للتعريف الدقيق للقانون الدولي، فهي تفتقد إلى ركنين هما السلطة والسيادة.
وأوضح الزبيدي، في مداخلة متلفزة، أنه من المفترض أن السلطة السياسية لا تحتكر العنف، والدولة لا تخضع لأي سلطان في الداخل والخارج، وهذا لا يوجد في بلادنا فستيفاني ويليامز المستشارة الأممية السابقة كانت تعين في الوزراء وتعزل وتعقد المؤتمرات وتمنح الصلاحيات، فضلا عن انتهاك مجالنا الجوي والبحري.
وشدد على ضرورة عدم الضغط على السلطة القضائية وإلزامها بأمور عجزت عنها السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل انهيار أركان الدولة، لافتاً إلى أن هناك كمًا هائلاً من القوانين دون تنفيذ، وأيضا رؤساء الحكومات سواء فائز السراج أو عبدالحميد الدبيبة لا تتجاوز سيطرتهما إلا على المربع الذي تعيش فيه الحكومة تحت حماية وهيمنة المليشيات ولا يستطيع أي منهما إنجاز أي شيء أمام المجاميع المسلحة المنفلتة.
وتابع:” بعد كل ذلك لا نلقي اللوم على السلطة القضائية ونطلب منها ما عجزت عنه بقية السلطات الأخرى”.
