أعلن مجلس النواب رفضه توقيع حكومة الدبيبة، مُذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن تأجير المياه الإقليمية الليبية لتركيا.
وأصدر مجلس النواب بيانا حمل توقيع 90 عضوًا،الذين يمثلون أغلبية مطلقة بالمجلس: “الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية، ونرفض ما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم أو اتفاقيات غامضة، فتوقيع حكومة الدبيبة على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والطاقة، اعتداء على ثروات الشعب الليبي”.
وأضاف “ما قامت به حكومة الدبيبة من توقيعات، لا تُحمل الدولة الليبية أي التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمت مع طرف غير ذي صفة”.
وأشارالبيان أن “على تركيا احترام السيادة الليبية وعدم التدخل بشكل سلبي يدعم أي طرف سياسي على حساب الليبيين”.
