مجلس الدولة يزعم أنه شريك مع النواب قي تعيين شاغلي المناصب السيادية

متابعات- وكالة AAC  الإخبارية 

قال المتحدث باسم ما يسمى المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، إن تعيين شاغلي المناصب السيادية في البلاد اختصاص مشترك بينه مجلسه وبين  مجلس النواب، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

وأضاف المتحدث باسم لمجلس الموالي للاختلال التركي  أن مجلس النواب لم يصوت على اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية لكي يصبح نافذا، كما فعل مجلس الدولة منذ فترة.

وومن جهته زعم سعد بن شرادة عضو المجلس أن قبول النواب لملفات المترشحين لتولي المناصب، قد يكون الغرض منه إبقاء الوضع كما هو عليه وعدم إحداث تغيير فيه، كما حصل عند محاولة البرلمان أحاديا تعيين محمد الشكري محافظا للبنك المركزي عام 2018، قبل أن يجرى الطعن فيها؛ بحسب تعبيره.

وكانت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من برلمان طبرق قد أعلنت الأربعاء، البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية.