ناقش وزير الاقتصاد والتجارة التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية محمد الحويج، ، عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، أن الحويج عقد اجتماعاً ضم كلا من مستشار الوزير شذر الصيد ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة، ورئيس اللجنة الدكتور مجدي عبدو، ومهند الأزرق، وعبدالرحمن يونس سعد الدين محمد.
وأضاف أن قرار اللجنة المشكلة لمساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، يهدف إلى تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.
وأشار أن هذه الشراكة تحقق تنوعا للاقتصاد الوطني وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلاً إلى أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته بالإضافة أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية.
