متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الخميس، إن لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية انهت إعداد المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية.
ذلك خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة وحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، لإعداد قرار يتضمن إنشاء منظومة التتبع والتحقق من السلع الطبية ومصدرها وطرق توزيعها بالسوق المحلي.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قرار تنفيذ المنظومة الرقمية تحت اسم ” المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية والمنتجات الطبية “بحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وذلك لإعداده وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها.
وأفاد البيان، بأن المشروع الوطني الذي تعود تبعيته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تتركز أهدافه حول التدقيق في السلع الطبية والتحقق من مصدرها وتتبعها بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تحديد أسعارها.
وأضاف البيان أن المشروع، يهدف الى حماية المستهلك من الأدوية والمعدات الطبية الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وإعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكل المنتجات الطبية والأطراف المستخدمة للنظام وفق نظام الترقيم العالمي بالسوق المحلي.
وأشار إلى أن لجنة تتبع الأدوية تتولى إدارة وتسيير وتنظيم عمل المشروع الوطني الذي تم إحالته لوزير الاقتصاد والتجارة بختام الاجتماع لاعتماده.
