خاص- وكالة AAC الإخبارية
قال المحلل السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، إن مجلس النواب هو المعني بتحديد الشروط السياسية لشاغلي المناصب السياسية، لأنه الجهة الوحيدة المنتخبة في البلاد.
وأشار إلى أن اعتراض ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، على الطريقة التي اتخذها البرلمان، والادعاء بأنه شريك في اختيار شاغلي المناصب السياسية، في غير محله لأن هذا المجلس يفترض أنه انتهي بانتهاء صلاحية حكومة الوفاق.
وأوضح الفيتوري، أن الشروط التي وضعتها اللجنة البرلماني المعنية باختيار شاغلي المناصب تصب في مصلحة الوطن، لأن حكومة عبد الحميد الدبيبة، منذ أن وصلت للسلطة منذ شهر ونصف لم يرى منها المواطن شيء، لذا فإن الفترة الحالية تتطلب وجوه جديدة في بعض المناصب وعلى رأسها منصب
حاكم مصرف ليبيا المركزي.
وأكد أنه بتوقيع الاتفاق السياسي في جنيف وما أنتجته لجنة الـ75 صار اتفاق الصخيرات من الماضي وكذلك توابعه أيضا ومن بينها مجلس الدولة الاستشاري، الذي أصبح كيان منحل ولا صفة قانونية له.
