قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بشأن ليبيا، إن التدقيق المالي في أعمال مصرف ليبيا المركزي أمر مارسته دول عديدة، مؤكدة أنه بدون الانتخابات ستكون في ليبيا شهية مستمرة للسلطة التنفيذية المؤقتة، وهذا ما كان واضحًا خلال السنوات الست الماضية، على حد قولها.
وأضافت ويليامز على الولايات المتحدة أن تلعب دورًا في ليبيا، لكن يجب أن يساعد الليبيون أنفسهم أولاً، وطالما ظل النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات في ليبيا، ستظل كل هذه الأطراف تتصارع طيلة الـ40 عامًا المقبلة.
وتسائلت ويليامز” لماذا يتم الحديث عن عدم الشفافية، فقد قرأت مثل أي شخص عن التقارير حول التسريبات المرتبطة بتورط أعضاء ملتقى الحوار السياسي في فساد بشأن اتخاذ قرار انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ولا أدريوكانت جميع الجلسات مُذاعة على الهواء، ولكن رغم ذلك نحن ليس لدينا سلطة التحقيق ووجهنا بضرورة تشكيل لجان للتحقيق”.
وأوضحت أن “تصويت البرلمان بالثقة للحكومة بأغلبية كبيرة، يُظهر أنه لم يكن هناك فساد، ودفعنا في مفاوضات القاهرة للتفاوض على مسودة الدستور، وتم الاتفاق على كل البنود الخاصة بها، ما عدا شروط الترشح للرئاسة التي انهار التفاوض بسببها”.
واستكملت “أدخلت اللجنة حينها فصلاً كاملاً يشرح بالتفصيل نموذج اللامركزية بتقسيم الدوائر الانتخابية الـ13، إلى مقاطعات ضمن أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، وزعت اللجنة آلية توزيع الموارد بين البلديات والمناطق، وكان هذا تقاسم سلطة إيجابي، وعدم وضع كل شيء في طرابلس، حيث شبكة المحسوبية”.
