أفاد مجلس الدولة الاستشاري، بأن رئيسه خالد المشري وجه خطابا، إلى المجلس الرئاسي، بشأن حصار مجلس الدولة ومنع جلساته، بأوامر الدبيبة لعرقلة للجهود السياسية.
وبحسب الخطاب الموجه إلى المجلس الرئاسي، فإن المشري قال:” بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت اليوم الإثنين والتي تم فيها منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العامة والمهمة من قبل ما يسمى قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية- في إشارة إلى عبدالحميد الدبيبة”.
وأضاف المشري:” نأمل منكم فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الحادثة والتي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات”.
وكان المشري، تقدم بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس اليوم في طرابلس.
وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.
