خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بتعليق التواصل بين رئاستي المجلسي، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.
جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وقال المشري إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي».
وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيًا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا، فكان إصدار القانون «المعيب» التفافًا على ما اتفق عليه، بغية «إخضاع» المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.
وكان تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان، بأحقية مجلسه في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر أمس الثلاثاء، مبديا استغرابه للهجوم الحاصل ضده من قبل البعض.
وطمأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الليبيين بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
واعتبر صالح إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.
وأكد رئيس مجلس النواب على رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، واستغرب في الوقت نفسه عدم فهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
وأضاف صالح أن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
