أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب، مع مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن جميع القوانين والقرارات.
وقال العرفي أن الانقسام الحاصل في البلاد أدى إلى وجود جريدتين رسميتين وبالتالي أصبح الأمر يتطلب توحيد الجريدة الرسمية، مشيراً أن المواطن من حقه أن يطعن في أي قرار أو أي قانون دستوري تم سنّه باعتباره صاحب المصلحة بالدرجة العليا.
وأضاف العرفي، في تصريحات تليفزيونية، أن المواطن سيكون على علم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، عبر نشرها على الجريدة الرسمية التي ستكون إحدى الإدارات التابعة لديوان مجلس النواب.
وأضاف أن الأمر تطلب في ظل هذه الانقسامات أن تنشأ محكمة دستورية تتولى مهمة الفصل في الطعون الدستورية، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن مجلس النواب لا يملك حق التدخل في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وإنما دوره المصادقة والموافقة عليهم دون التدخل في اختيار أسماء.
