عبدالغني دياب- وكالة AAC الإخبارية
على مدار الأيام الماضية اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس لوضع الإطار القانوني للانتخابات العامة المزمع عقدها في ديسمبر المقبل إلا وجه الإخوان القذر كان حاضرا في الخلفية.
لا تريد جماعة الإخوان الإرهابية تكرار تجربة العام 2014 عندما وجد التنظيم نفسه خارج السلطة بعد الاحتكام للصناديق مباشرة، لذا ترغب في تمرير نصوص قانونية يراه بعض المراقبون بمثابة فخ للسيطرة على المناصب السيادية في البلاد وخصوصا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مع انعقاد فعاليات اللجنة القانونية للملتقى في تونس بدأت أذرع الإخوان تتحرك لفرض رؤية التنظيم، إذ تقول مصادر مطلعة إن المدعو عبد القادر حويلي عضو ما يسمى بمجلس الدولة الإخواني ومعه عبدالرزاق العرادي القيادي بالإخوان هم من يقودان التوجه الرافضة لاختيار رئيس ليبيا مباشرة ومعهم 4 آخرين.
ويتمسك الستة أعضاء المنتمين للإخوان بأن يكون إختيار الرئيس من مجلس النواب وليس من الصندوق مباشر.
وبعد احتدام الخلاف طالب الأعضاء الستة بتحويل النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها.
ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا يخشى من المواجهة مع القاعدة الشعبية الرافضة لهم في الداخل الليبي، حيث يتطلع التنظيم إلى السيطرة من جديد على السلطات العليا في البلاد.
ويخشى التنظيم من المواجهة مع المرشحين المحتملين للرئاسة في ليبيا، حيث دعا الإخواني علي الصلابي، على قناته فبراير التي تبث من تركيا إلى ضرورة اختيار رئيس البلاد من قبل النواب، وعدم السماح باختيار من قبل الشعب بشكل مباشر.
وقال الصلابي: “يجب على كل ممثلي ثورة فبراير أن يفرضوا انتخاب رئيس ليبيا من النواب وليس إنتخاب من الشعب”.
وأكد أنه إذا “انتخبه الشعب قد يأتي رئيس ديكتاتور يسرق الثورة مثل ما حدث في عام 2012 عندما انتخبوا التحالف وهو يمثل العلمانيين والنظام السابق”.
