أصدر مجلس النواب، قرارًا رسميًا، يُطالب فيه الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة؛ لتسليمه المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للأمريكان.
وبحسب قرار مجلس النواب، فإن اتفاقية التسوية بين ليبيا والولايات المتحدة في 2008 بشأن لوكربي نهائية من الناحية المدنية والجنائية وتعلوا في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.
وأكد القرار، أن جميع الجهات الأمنية تلتزم بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا بموافقة النائب العام.
وطالب القرار، الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في فتح ملف لوكربي.
وأوضح القرار، أنه يطالب بملاحقة المتورطين في القبض على بوعجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج القانون.
وتابع القرار:” ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية والجماعية وعلى الدول الأخرى الالتزام بما وقعت عليه”.
وأكد القرار، أن الإخلال بهذه الاتفاقات يُعد خرقًا للقانون الدولي يضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع الدول المُخلة بالتزاماتها.
