أكد سالم كشلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن “وثيقة عقيلة والمشري الدستورية سرقة لأعمال الهيئة التأسيسية”.
وقال كشلاف، في تصريح صحفي، إن “وثيقة عقيلة والمشري الدستورية هي ذاتها مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية نصًا وحرفًا”.
وأضاف؛ “لم يتمّ تعديل إلا بعض المواد القليلة منه فقط وهو ما يمثل سرقة لأعمال الهيئة”، مردفًا “عقيلة والمشري حرما الشعب من الاستفتاء على الدستور المنجز بحجّة وجود مواد خلافية به”.
وأشار كشلاف، إلى أن “عقيلة والمشري الآن انتهيا إلى عرض هذه المواد على الشعب للاستفتاء عليها بقولهم إن الشعب هو مصدر السلطات”.
وتساءل كشلاف “لماذا تم معارَضة طرح مشروع الدّستور على الشعب للاستفتاء عليه طالما أنهما يؤَمنان بحقّ الشعب في الاستفتاء”.
وأكمل كشلاف، أن “ما يعمل عليه عقيلة والمشري هو محاولة لإجهاض حلم الليبيين بأن يكون لهم دستور دائم يحكمهم”، مردفًا أن “وثيقة عقيلة والمشري الدستورية المؤقتة نوع من الخداع وتسويق للوهم”.
وأضاف أن “عقيلة والمشري غير مختصَّيْن إلا بعرض مشروع الدّستور على الاستفتاء فقط”، مبينًا أن “المشري أصبح رهينة لإرادة عقيلة ولرؤية دول بعينها تبارك تفاهماته معه”.
وختم موضحًا أنه “بدلاً من أن يُطالب المشري بمناظرة الدبيبة عليه مناظرة الهيئة التأسيسية لإثبات كلّ خروقاته الدستورية بمعيّة شريكه عقيلة”.
