طالبت محامية حقوقية أوروبية كلا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتعليق الدعم لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب اتهامات بانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الأراضي الليبية، وفق مقال بموقع منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت جوليا ترانشينا، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لدى شركة «ويلسون سوليكتورز» البريطانية للمحاماة، إلى «ربط أية مساعدة مستقبلية بإحراز تقدم ملموس من جانب السلطات الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين ووصولهم إلى العدالة».
وزعمت أن «دعم خفر السواحل الليبي، مع العلم أنه سيسهل عودة آلاف الأشخاص إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجعل إيطاليا والاتحاد الأوروبي متواطئين في مثل هذه الجرائم». ومن المقرر تمديد مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة غدا الخميس لمدة ثلاث سنوات، حيث جرى توقيعها في العام 2017.
واستندت الحقوقية الأوروبية إلى بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي قال إن «الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وانتقدت ترانشينا استمرار دعم الحكومة الإيطالية للسلطات الليبية رغم تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والتوصيات المتكررة لتعليق المساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان. وقالت إن «رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زارت ليبيا لتوقيع صفقة غاز كبيرة مع البلاد وأعلنت أن إيطاليا ستزود خفر السواحل الليبي بخمسة قوارب مجهزة بالكامل».
ووصفت المحامية الحقوقية الجهود المبذولة لتوفير مسارات قانونية لإجلاء المهاجرين من ليبيا بأنها «مجرد ورقة توت»، مشيرة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باشرت جهود إجلاء نحو تسعة آلاف لاجئ فقط من خلال آلية الطوارئ منذ العام 2017.
ونبهت إلى أن هذه الجهود «لا تعفي إيطاليا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مسؤوليتها عن إعادة نحو 108 آلاف مهاجر إلى ليبيا للانتهاكات منذ 2017، وعن مقتل مهاجرين في البحر أو رهن الاحتجاز على يد السلطات الليبية».
