أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، أن التعديل الدستوري الـ13 لا تختلف نصوصه كثيرًا عما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة للنواب والدولة”.
وقال لنقي إن التعديل الدستوري الأخير يعتبر خطوة جيدة نحو حلحلة الانسداد السياسي الحالي كما أنه سيعرض على المجلس للتصويت عليه.
وأوضح أن هناك مجموعة قوانين من عهد المملكة والنظام السابق فيما يتعلق بتنظيم عمل العسكريين ومزدوجي الجنسية في الدولة وهي لا زالت سارية المفعول وستطبق على المترشحين للانتخابات القادمة.
