أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن تحديد موعد الانتخابات قبل نوفمبر المقبل؛ يتوقف على تعاون مجلس الدولة الاستشاري مع ما قدمه مجلس النواب من التعديل الدستوري الثالث عشر والتعاطي مع فكرة تشكيل لجنة لتشكيل “حكومة تكنوقراط جديدة” تشرف على الانتخابات بالتعاون المجتمع الدولي.
وقال أوحيدة في تصريحات تليفزيونية، إنه يُمكن إجراء الانتخابات قبل نوفمبر المقبل في حال تعاون معنا “مجلس الدولة” في إنجاز ملف “المناصب السيادية” وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأضاف: “في حال استمر مجلس الدولة في خلق عراقيل أمام استكمال كافة الاستحقاقات؛ قد يخرج الأمر من المجلسين؛ بخلق مسارات وخيارات أخرى.
وتابع النائب: “في كل الأحوال موعد إجراء الانتخابات لن يتجاوز العام الجاري؛ سواء بتفاهم مجلسي النواب والدولة؛ أو عن طريق سلك مسارات أخرى نحو إجراء الانتخابات”.
