قال الدكتور صلاح الدين الشكري أستاذ القانون الدستوري، إن المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية عبدالله باتيلي لم يعلن صراحة انتهاء دور مجلس النواب خلال مؤتمره الصحفي، بل قبل ما قام به مع مجلس الدولة من التعديل الدستوري الثالث عشر بخصوص الانتخابات ونوه إلى التعاون مع لجنة 6+6 المقترحة لرسم القوانين التفصيلية.
وأضاف الشكري في تصريحات خاصة “لوكالة AAC الإخبارية، أن باتيلي أكد على ضرورة إنجاز مهامها قبل شهر يونيو القادم وإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية هذا العام مضيفا أن ذلك ما يأمل إليه أغلب أبناء الشعب الليبي لحسم موضوع الشرعية الوطنية الليبية و من هو الرئيس المنتخب و البرلمان المنتخب القادر على قيادة الدولة نحو السيادة و توحيد المؤسسات و تفكيك كل الجماعات المسلحة و إجلاء كل القوات الاجنبية و المرتزقة الأجانب من على الأرض الليبية
وأشار إلى أن كل ذلك ممكن لو اتحدت ارادة النظام الدولي مجلس الامن الدولي و دول الجوار لتحقيق هذا الهدف و المساعدة في تهيئة المناخ الملائم بدفع كل الأطراف الليبية المسلحة و الأحزاب للاحتكام لصناديق الاقتراع بدل صناديق الذخيرة و إعطاء الفرصة لكل الليبيين لاختيار حكامهم في نظام ديمقراطي مؤسس على القانون و التداول السلمي للسلطة السياسية من خلال انتخابات حرة و نزيهة تحت اشراف قضائي و دولي و عربي و افريقي وتأمين دولي لصناديق الاقتراع و فرض النتائج على كل الأطراف
وطالب الشكري دول الجوار بالتحاور مع باتيلي ودعمه للوصول إلى الخطوة الأساس وهي الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وأي محاولة لعرقلة هذا المسار لا تخدم إلا أعداء الليبيين ولا المصالح لدول الجوار التي يجب أن تدعم أي توجه نحو انتخاب رئيس للدولة الليبية وكذلك برلمان و حكومة واحدة في ليبيا
وأوضح الشكري أن اللجنة رفيعة المستوي قد شرحها باتيلي خلال المؤتمر الصحفي على أساس انها لجنة وطنية ليبية عليا تختارها البعثة للاشراف على الانتخابات في ظل وجود حكومتين(الدبيبة و باشاغا) وعدم امكانية تشكيل حكومة ثالثة و إلغاء حكومتي الأمر الواقع حاليا وهاتان الحكومتان ستقومان بتسليم السلطة التنفيذية الجديدة حال اختيارها من السلطة التشريعية المنتخبة الجديدة و رئيس الدولة المنتخب فهي لتسهيل عملية التنسيق بين كل السلطات في طرابلس من جهة و المناطق الأخرى المسيطر عليها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان بقيادة المستشار عقيلة صالح وحكومة فتحي بشاغا مضيفا أن التنسيق محصور فقط في اصدار القوانين للجنة6+6و الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات لانجاز الانتخابات القادمة الرئاسية و البرلمانية هذه السنة.
