أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط المعروفة اختصارًا بـ”إيريني” حتى 31 مارس 2025.
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن المجلس، أكد أنه تم اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.
ولفت المجلس، في بيان له، إلى أنه “في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية”.
وأوضح البيان:” سيكون المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025″.
وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا”.
وتتمثل المهمة الرئيسية لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية، بحسب وكالة نوفا.
وعلى وجه الخصوص، تم تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ترصد عملية إيريني الانتهاكات التي تُرتكب عن طريق الجو والبرية وتشارك المعلومات التي يتم جمعها مع الأمم المتحدة.
وتمتلك إيريني أيضًا تفويضًا بمراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا؛ وتهدف إلى المساهمة في بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل والبحرية الليبيين؛ والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والدوريات الجوية.
