رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، فقط هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا»، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «لتحسين الشفافية والمساؤلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة».
جاء ذلك في توصياته التي اختتم بها تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، إن «هناك حاجة إلى عملية مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الأسباب الجذرية للانقسام داخل ليبيا».
لافتاً إلى «أن أكثر من 150 مشاركاً ليبيا، من بينهم تنظيمات نسائية، شاركوا في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي، بدعم من الاتحاد الأفريقي».
وتابع: «ولا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، تنفَذ من خلال المشاورات على الصعيد الوطني والتوعية الشعبية»، داعياً إلى «تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي».
كما أكد على ضرورة «أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى»، مكرراً قوله «إن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن استمرار الجمود السياسي في ليبيا يتسبب «في إحباط الشعب الليبي وحقه في اختيار قادته وممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع»، مؤكداً أنه «يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات».
وشدّد على أن الأمم المتحدة ستواصل «دعم مسار يقوده الليبيون ويمتلكونه يؤدي إلى إجراء انتخابات وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين»، موضحاً أن «الفريق رفيع المستوى للانتخابات الذي اقترحه ممثله الخاص عبدالله باتيلي يهدف إلى التوصل إلى ما يلزم من توافق في الآراء لإنهاء الجمود السياسي».
كما شجعّ جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية على «أن تتعاون بحسن نية لوضع تطلعات الشعب الليبي في المقام الأول ودعم الليبيين من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للدميع على صعيد البلد».
وأثنى غوتيريش بالتقدم الذي أحرزه رئيسا الأركان عبدالرازق الناظوري ومحمد الحداد واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة «لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي»، معتبراً أن هذا التنسيق المعزز بشأن انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة «ضروري لتخفيف حدة التأثير المحتمل للانسحاب على بلدان الساحل».
ورحّب غوتيريس بإطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 – 2025، معتبراً أنه «دليل على التزام أصحاب المصلحة الليبيين بالعمل معاً، وبدعم من الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
