أبدى المغرب استعداده لوضع ما يطلق عليه تجربة هيئة «الإنصاف والمصالحة» رهن إشارة الليبيين في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، داعيًا إلى فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا.
وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، على أن تخطي الأزمة يقتضي القيام بمصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
وأبرز بوريطة في المداخلة التي تلاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، فؤاد أخريف، أن «المغرب ينوه بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، لإنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها»، مبديًا استعداد بلاده لوضع خبرته رهن إشارة الليبيين في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وخاصة التجربة المتميزة لهيئة «الإنصاف والمصالحة» في المغرب.
واستعرضت المملكة المغربية عدة شروط في سبيل إنجاح الخطوة، حيث اعتبرت أن «فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا، دون إغفال دور التسوية السياسية وحل معضلة الشرعية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية» يعد من أولى الخطوات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، علاوة على الاستمرار في نبذ خطاب الكراهية الذي لا يزيد إلا من تأجيج الوضع الحالي.
