قال محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن رئيس المجلس خالد المشري هو من تقدم باقتراح تشكيل لجان لمتابعة خروقات حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستطاع الحصول على موافقة بأغلبية الحضور.
وأشار معزب في تصريح صحفي، إلى أن كل السيناريوهات مطروحة في محاولة للإجابة على علامات الاستفهام التي أحاطت بتوقيت صدور قرار مجلسه، مبرزاً أن البعض يردد أن هناك تصاعداً في الخلاف الشخصي بين المشري والدبيبة، «وهذا وراد كون ليبيا لا تزال دولة أشخاص وليس مؤسسات».
وذهب معزب إلى أن الدافع لتشكيل هذه اللجان «قد يكون مردها إلى أن مجلسه كان يكتفي بما رصدته الأجهزة الرقابية في تقاريرها من تجاوزات في أداء حكومة الدبيبة خلال العام الماضي، أملاً في أن تجرى الانتخابات بنهايته، لكن في ظل عدم تحقق ذلك قرر تشكيل لجان للمتابعة وتقديمها للجهات المختصة».
وكان مجلس الدولة برئاسة المشري قد قرر تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة.
