.قال وسام عبد الكبير الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن فشل لجنة 6+6 في صياغة قانون الانتخابات كان أمرا متوقعا كون اللجنة هي إحدى مخرجات التعديل الدستوري الثالث عشر والذي لم يحظى بتوافق كبير من القوى السياسية الرسمية والشعبية بالإضافة إلى إنقسام مجلس الدولة حول هذا التعديل فضلا أن التعديل الثالث عشر توجد به تغرات كبيرة أهمها الإصرار على التزامن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وأشار عبدالكبير في تصريحات خاصة ل ” وكالة وسط ” أن من أسباب فشل لجنة 6+6 وعدم وصولها إلى توافق وتأييد كامل لمخرجاتها على الصعيديين المحلي والدولي هو إفتقاد اللجنة للإرادة السياسية من أجل صياغة قوانين يمكن من خلالها الوصول للانتخابات كما أن إصرار لجنة 6+6 على إدخال موضوع تغيير السلطة التنفيذية ضمن مهامهم أفقد اللجنة الدعم الدولي لمخرجاتها.
وذكرعبد الكبير أن العودة للحسم العسكري والصراع المسلحة في ظل الوضع الدولي والإقليمي أمرا مستبعدا وغير ممكن خصوصآ مع في ظل التفاهم التركي الروسي والتقارب المصري التركي .
وأردف عبد الكبير أن لجنة 6+6 فشلت من حيث الشكل والمضمون وفقدت مصداقيتها من خلال بياناتها المتضاربة والحل سيكون عبر مايطرحه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي خلال إحاطته في مجلس الأمن يوم 19 يونيو والتي من المتوقع أن يحيل باتيلي حسم قوانين الأنتخابات إلى اللجنة الفنية رفيعة المستوى لضمان مشاركة أوسع من كافة القوى السياسية والأمنية والمجتمع المدني والنساء ولضمان قبول مخرجات اللجنة .
