أعلن عضو لجنة «6+6» عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، أن قرارات اللجنة مُلزمة، وموافقة مجلس النواب عليها إجراء إداري فقط.
وقال السريري، في تصريحات تلفزيونية: “على رئيس مجلس النواب ألا يُعدل فيما اتفقت عليه اللجنة، لأنه لا يمكن تعديلها بحسب الاتفاق، فلا يوجد شخص تم إقصائه في هذه القوانين، وكل القوى السياسية الفاعلة كان لديها مُمثلين في اللجنة، كما أن حضور عقيلة والمشري للمغرب، كان لمُجرد الحضور فقط، وليس للتوقيع”.
وأضاف “عقيلة صالح اقترح بعض التعديلات لكن اللجنة لم تقبلها، وصوتت على القوانين، وعدم رضا عقيلة على أعمال اللجنة دليل على استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي طرف من الأطراف، فالمشري ليس مع الرافضين لمخرجات لجنة 6+6 ولكن لديه ملاحظات على عملها أيضًا”.
وتابع “مُعارضة بعض أعضاء اللجنة للقرارات غير منطقي، لأنهم وقّعوا عليها بالفعل، وممارسة الضغوط على أعضاء لجنة 6+6 ستدفع بعضهم للتراجع عما تم التوافق عليه، ويُمكن تقديم طعون بحق أي مترشح لرئاسة الجمهورية يحمل جنسية أخرى في الجولة الثانية، وليس في الجولة الأولى”.