السايح: ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن بعض المواد في قوانين لجنة 6+6 خطر على نزاهة العملية الانتخابية.

وقال السايح، في خطاب تضمن ملاحظاته على القوانين الانتخابية المعدة من لجنة 6+6، أرسله إلى مجلس النواب: “بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة”.

وأضاف رئيس المفوضية في خطابه “على اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، حيث إن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه”.

وتابع “ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة، ولا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد”.

واستطرد “الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين”.