قال لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، التابع لحكومة عبدالحميد الدبيبة، إن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ما هي إلا سنن توارثها البعض وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلاً.
وأضاف الحراري، في بيان له، أنه توجد معلومات تؤكد تورط فرج بومطاري وزير المالية الأسبق، في وقائع وشبهات فساد مالي.
وزعم الحراري، أن بومطاري أسس شركة خاصة وأبرم عقودا بعشرات الملايين تخللتها شبهات فساد
ولفت إلى أن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي عندما كان وزيراً للمالية، متابعا:” حققنا مع بومطاري ووفقاً لقانون الإجراءات أحيل لمكتب النائب العام”.
وتابع الحراري:” أُفرج عن بومطاري تحت المتابعة وستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق”.
وكان السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية، قال في تصريح لـ”تلفزيون المسار” إن جهاز الأمن الداخلي في طرابلس أطلق سراح وزير المالية السابق والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري، بعد تدخل من النائب العام الصديق الصور.
وقال الحليق، في وقت سابق، إنه تواصل مع النائب العام بشأن اختطاف بومطاري في طرابلس قبل أيام، وأكد له الأخير عدم وجود أي قضايا أو أوامر قبض بحق “بومطاري”.
واتهم الحليق، كلا من إبراهيم الدبيبة صهر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالضلوع وراء اختطاف بومطاري.
فيما هددت قبائل ومكونات ليبية في بيانات متوالية، بإغلاق النفط إذا لم يتم إطلاق سراح بومطاري، قبل أن يتم ذلك مساء السبت الماضي.
