قال عضو مجلس النواب “عمار الأبلق” إن المسألة الليبية مسألة معقدة وأساس الحل السياسي في ليبيا هو أساس قانوني وهو الوصول إلى الانتخابات لأن كل الأجسام الموجودة على الساحة الليبية تعتبر فاقدة للشرعية والمشروعية بشكل عام وأيضاً تحتاج لتجديد الشرعية عبر الذهاب لصناديق الاقتراع.
وأضاف الأبلق في تصريحات صحفية، أن هذه المسألة تحتاج لتشريعات وهناك تعديل دستوري ثالث عشر قام به مجلس النواب وباركه مجلس الدولة ولجنة الـ 6+6 والقوانين التي انتجتها لجنة الـ 6 تحدثت عنها البعثة والمفوضية العليا للانتخابات.
وتابع: “المسألة معقدة لماذا نريد الذهاب لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة كنا قد حاولنا الاتصال مع أعضاء لجنة الـ 75 عندما كانوا يجتمعون في تونس وقلنا لهم أن اساس الحل هو قانوني ويجب عليها أن تضع إطار قانوني للذهاب لانتخابات وقوانين انتخابية تباركها الأجسام الموجودة وكانت حكومة السراج من تشرف على العملية الانتخابية وبذلك ذهبنا لمرحلة انتقالية جديدة باختيار جسم تشريعي جديد كانت الحكومة الوفاق في ذلك الوقت من أشرفت على العملية الانتخابية”.
واعتبر أن البعثة الأممية لم تكن صادقة في حل الإشكال الليبي بذلك الوقت وتم الذهاب للسلطة التنفيذية والآن يُعاد الكرة باختيار سلطة تنفيذية والسبب الرئيس للأزمة الحالية متمثل في مجلسي النواب والدولة وعدم الاتفاق على قوانين انتخابية حقيقية تفضي بالبلاد لبر الأمان وصناديق الاقتراع واختيار ممثلين جدد وتجديد الشرعية للشعب الليبي.
