قال أحمد المهدوي الكاتب والباحث السياسي، إن انتخاب محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة، يعني العودة إلى مرحلة اللا اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اعتبار أنه محسوب على رئيس الحكومة الليبية المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتكالة من الرافضين للتعديل الدستوري الثالث عشر ولمخرجات لجنة 6+6 وبالتالي نسف كل الاتفاقيات التي جرت بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبين خالد المشري.
وأكد المهدوي، في تصريحات خاصة لـ” وكالة وسط” أن فوز تكالة يعني بقاء الدبيبة في السلطة وتبديد مخاوفة من تشكيل حكومة ثالثة، مضيفا أن تكالة سيعيد إلى الواجهة النقاط الخلافية حول شروط الترشح للرئاسة خاصة قضيتي الجنسية وترشح العسكرين.
وذكر المهدوي، أن مجلس النواب لن يدخل في مواجهة مع المجلس الأعلى للدولة وسينتظر ما الذي سيقدم عليه تكالة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بفوز تكالة يعني سيطرة الدبيبة على المؤسسات التشريعية والأمنية والمالية وغيرها من المؤسسات في غرب ليبيا.
وفاز محمد تكالة، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية بحصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا وبذلك يغادر المشري منصبه بعد نحو 5 سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.
