قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إن تشكيل حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف، أصبح أمرًا وجوديًا للبلاد، وقرار إنشاء لجنة إدارة مالية عليا، سيساهم في عدم استخدام الأموال العامة لخلق مشهد انتخابي غير متساو.
وأضاف باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي:” من الممكن اجتماع الأطراف الليبية لمعالجة كل المشاكل لمصلحة ليبيا العليا، ويجب تحويل النقاشات لإجراءات ذات أثر، وعلى مصرف ليبيا المركزي الاستمرار في جهوده لمعالجة النظام المالي العام الذي كان مُنقسمًا في الماضي.
وحث عبدالله باثيلي، القيادات السياسية في ليبيا على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، بالنقاشات، وتفادي الخطوات الأحادية بأي ثمن، لتفادي النزاعات.
وتابع:” هناك أطراف يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه، ويرفضون عقد لقاءات وجهًا لوجه، لبحث إمكانية إنهاء الأزمة، وأعمل مع رئيس المجلس الرئاسي، لبحث إمكانية عقد مفاوضات تحت قيادة ليبية بين القادة الليبيين الرئيسيين”.
وأشار إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي في بنغازي مع صالح عقيلة رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة أحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي.
وأوضح:” كل القادة الليبيين اتفقوا على تعديل مشاريع قوانين لجنة “6+6″، ورئيس المجلس الرئاسي، أخبرني نيته عقد اجتماع بين قادة “النواب والدولة” من أجل تنقيح مشاريع الانتخابات”.
وحث باتيلي، المجلسين ولجنة “6+6″ أن يستأنفوا العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، لتحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات.
وشدد باتيلي، على أن شعب ليبيا لديه رغبة قوية في انتخاب قيادة منتخبة وشرعية للبلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية، متابعا:” كثفت تواصلي مؤخرًا مع أصحاب المصلحة لإقناع “النواب والدولة” بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة “6+6″.
واستطرد:” واصلت مشاوراتي لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد”.
