قال محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي الليبي، تعليقا على قانون منع توطين الأجانب في ليبيا الذي طالته اتهامات بالعنصرية بعدما أصدر البرلمان قانونا يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ليبي كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثر شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد قال محفوظ إن القانون تم إصدارة عقب قيام السلطات التونسية بنقل آلاف المهاجرين على الحدود مع ليبيا .
وأشار محفوظ في تصريحات خاصة لـ ” وكالة وسط ” إلى اتهامات بتواطؤ حكومة عبد الحميد الدبيبة مع السلطات التونسية لتوطين عدد كبير من المهاجرين غير النظامين في البلاد نافيا قيام الحكومة بذلك .
وأضاف محفوظ أن في ليبيا ما يقارب 400 ألف مهاجر غير نظامي وهم يكلفون البلاد ملايين الدولارات ولا يمكن الحديث عن الجانب الحقوقي لهؤلاء والبلاد في هذة الحالة من الإنقسام والتشرذم فضلا عن محدودية قدرة مجلس النواب بسب الظرف الصعبة التى تمر بها ليبيا لإنجاز قوانين تحمي المهاجرين .
وأردف محفوظ أن ليبيا لا يمكن أن تتحمل وحدها فاتورة هؤلاء المهاجرين غير النظامين مطالبا في الوقت نفسة الدول التى خرج منها المهاجرون ودول العبور بإعانة دول المستقر لهؤلاء المهاجرين على تحملهم .
