قال السنوسي إسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية تعليقا على قانون منع توطين الأجانب في ليبيا الذي طالته اتهامات بالعنصرية بعدما أصدر البرلمان قانونا يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ليبي كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثر شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد قال السنوسي إنه قانون ظالم ولا يمكن تطبيقة لأنه لا يراعي حقوق الإنسان .
وأشار إسماعيل في تصريحات خاصة لـ ” وكالة وسط ” أن المطلوب هو التعاون بين ليبيا وبين المنظمات الدولية للتعامل مع هؤلاء المهاجرين غير النظامين اللذين أرغمتهم ظروفهم القاسية اللجوء إلى ليبيا لتكون معبر للوصول إلى أفريقيا .
وذكر اسماعيل أن القانون بهذا الشكل يمثل قسوة غير مبررة ضد المهاجرين الذين يقصدون أوربا مرورا بالأراضي الليبي متسائلا في الوقت نفسة عن دوافع مجلس النواب ليصدر مثل هذا القانون المشدد مضيفا عموما تخضع المؤسسات الليبية إلى ضغوطات غربية حيث تعتمد الدول الغربية على ضعف ثقافة حقوق الإنسان وضعف قوانين الهجرة واللجوء الإنساني في دول المعبر وهذا يجعل الامر وكأن الدول الغربية تتهرب من تحمل مسؤلياتها في أنها هي السبب الأساسي في تدهور الأوضاع في دول المنبع بالذات القارة الأفريقية وذلك بسبب السياسات الكولينيالية التي نهبت ولا تزال تنهب ثروات الشعوب الأفريقية و تدعم استمرار الفساد في حكومات تلك الدول او استمرار القلاقل فيها بطريقة أو بأخرى .
وفي تعليقة على العملية الأمنية الكبيرة التى يقوم بها الجيش في جنوب البلاد قال السنوسي إن الجنوب تأثر كثيرا نتيجة للإنقسام الحاصل بين الليبين وبات ملاذا لكثير من عصابات الاتجار وتهريب البشر والجماعات الإرهابية والمعارضين لأنظمتهم في عدد من البلدان الإفريقية وخاصة تشاد .
وشدد إسماعيل على إستمرار تلك العمليات التى يقوم بها الجيش الليبي في الجنوب للقضاء على تلك الجماعات والعصابات والتى قال إن تركها سيؤدي إلى عزعة الاستقرار في ليبيا بل منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
